مكسبي للتجارة والتسويق


|  الرئيسية  |  تسويق    تصميم    مشاريع    عروض    مقالات ومعلومات  |


 


أسئلة في التجارة وإجاباتها من مركز الفتوى . موقع الإسلام ويب .

 

السؤال
هل يجوز شراء شيء ما بسعر ثم إعادة بيعه بسعر أكثر ؟ وهل يلزم إعلام المشتري بأصل السعر ؟

 

الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: 
فلا حرج في ذلك لأن أساس التجارة هو أن يبيع المرء بأكثر مما يشتري به. ولا يلزم البائع  إخبار المشتري منه بأصل السعر. وإنما الواجب عليه أن يصدق ولا يكذب ولا يغش ولا يخون. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعة لقد أعطي بها أكثر مما أعطي وهو كاذب." وهذا لفظ البخاري. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر  أن النبي  صلى الله عليه وسلم قال: ّ"ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنان الذي لا يعطي شيئاً إلا مِنّة، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب". 
والله أعلم.

السؤال
هل الاكتتاب في الأسهم التي تطرحها أسواق المال حلال أم حرام؟

 

الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أما بعد:
الأسهم: هي حصة في رأس مال شركة ما تجارية أو عقارية أو صناعية، أو شركة عقود- وكل سهم جزء من أجزاء متساوية من رأس مال. وهي نوعان: أسهم في مؤسسات محرمة أو مكاسبها حرام، كالمصارف التي تتعامل بالمعاملات الربوية أو تقوم بأي عمل محرم آخر، فهذه بيعها وشراؤها حرام، قال تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان). (المائدة: 2) النوع الثاني: أسهم في مؤسسات مباحة، كالشركات التجارية المباحة، أو المؤسسات الصناعية المباحة، فهذه المساهمة فيها جائزة، بشرط عدم وجود ضرر أو جهالة فاحشة، لأن السهم جزء من رأس المال يعود على صاحبه بربح ناشئ من كسب التجارة والصناعة، وهذه حلال بلا شك.
والله أعلم.

السؤال
السلام عليكم.. معي مبلغ من المال وأريد استثماره حيث أني لا أستطيع استثماره بنفسي .. فكيف ذلك مع ذكر أمثلة للأماكن التي يمكن إيداع المبلغ فيها دون شبهة التعامل في الربا.
 
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: 
فإذا كان المرء لا يستطيع استثمار ماله بنفسه، فأمامه وسائل كثيرة للاستفادة منه، كالمضاربة، والمرابحة، وغير ذلك. وصورة المضاربة أن يتفق مع آخر ليضارب بالمال، فيكون صاحب المال مشاركاً بماله، والمضارب بعمله، على أن يكون الربح بنسبة (مشاعة) بينهما حسب الاتفاق مثل 50% أو 30% للمضارب، والباقي لرب المال.. إلخ. وصورة المرابحة أن يبيع على شخص بضاعة برأس مالها وزيادة مع العلم بها وبرأس المال ويمكن أن يستثمر ببيع البضائع إلى أجل معلوم بزيادة مقابل المدة، ويأخذ ضمانات لحماية نفسه وحقه. 
كما يمكن التجارة بالمال في المشاريع النافعة البعيدة عن الحرام، والتي لا يتعامل  أصحابها بالربا، كالشركات الإسلامية أو المصارف الإسلامية ـ إن وجدت ـ التي تتعامل وفق ضوابط الشرع.
ولهذا فإننا ننصح ـ السائل الكريم ـ بالبحث عن الشركات المأمونة، وألا يتسرع في دفع أمواله لمن لا يحسن استثمارها، أو من يخادع.
والله أعلم.

السؤال
أود أن أستفسر عن شركات المضاربة .. هل بإمكاني وضع شروط جزائية عند الاتفاق في حالة إخلال الطرف الآخر بأي شرط متفق عليه .. أو أي إهمال يسبب أضرارا .. أو أي ادعاءات أو أي نوع من الكذب يخبرني به فأقيم على أساسه حساباتي .. وما حكم التعامل مع مكاتب الخدمات التي تقوم بإنهاء إجراءات معينة مقابل مبلغ مالي ؟ مع العلم بأن أغلبها يقدم رشاوى إلى الجهات المعنية بإتمام الإجراءات .. وهل إذا تأكدت من أن شريكي يقدم رشاوى لإخراج البضاعة من الميناء أن أوقف تعاملي معه . حيث إنه لا يمكن أن تخرج بضاعتك إلا بدفع مبلغ رشوة وإلا تبقى البضاعة وأحيانا ربما تصادر..؟

 

الإجابــة
فالمضاربة تقوم على أمرين أساسين أحدهما أن لكل من رب المال والمضارب نسبة مشاعة من الربح حسبما يتفقان عليه، وليس لأحد منهما أن يشترط لنفسه قدراً معيناً من الربح.
والثاني عدم ضمان رأس مال المضاربة لأنها شراكة بينهما. فرب المال مشارك بماله، والعامل مشارك ـ بمجهوده ـ فإذا حصلت خسارة في رأس المال يتحملها رب المال فقط. كما أن العامل يتحمل خسارة مجهوده. 
وهذا فيما إذا لم يحصل من العامل تقصير ولا تفريط ولا إهمال ولا إخلال بما اشترطه رب المال من أن لا يسافر بالمال مثلاً، أو أن لا يضارب إلا في كذا وفي مكان كذا.
وكذلك يشترط أن لا يحصل من العامل تضليل لرب المال، ولا إخباره بمعلومات غير صحيحة سواء عن نفسه وخبرته، أو عن المجال الذي سيضارب فيه. 
فإن حصل شيء من ذلك من العامل ضمن لرب المال الضرر الذي لحقه جراء ذلك. 
فإن لم يحصل منه تفريط ولا تقصير ولا إهمال ولا إخلال بما اشترط أو تضليل لرب المال فلا ضمان عليه، لأنه شريك، كما تقدمت الإشارة إليه، ولأن التجارة مبناها على الربح والخسارة.
وبهذا تعلم أنك في غنى عن وضع شرط جزائي في المضاربة، إذ حقك المشروع مضمون لك بموجب عقد المضاربة، وما سوى ذلك فليس لك فيه حق المطالبة.
وكل ما ينبغي لك فعله أن تكون دقيقاً في صياغة العقد، وأن تكون بنوده واضحة محددة، غير محتملة لأكثر من تفسير. 
أما التعامل مع المكاتب التي ذكرت فلا حرج فيها إذا لم يتوصل بذلك إلى أخذ حقوق الغير أو إبطالها أو نحو ذلك من المحرمات.
لأن هذا من باب الجعالة، وهي جائزة معروفة في الفقه الإسلامي.
أما ما يتعلق بالرشوة فإن الذي يدفعه المرء للوصول إلى أمر معين لا يخلو من حالتين: 
الحالة الأولى: أن يدفعه ليتوصل به إلى إبطال حق أو إحقاق باطل، فهذا هو الرشوة المحرمة شرعاً تحريماً غليظاً.
والحالة الثانية: أن يدفعه ليتوصل به إلى حق له، أو ليدفع به عنه ضرراً أو ظلماً، ليست له طريقة إلى الوصول إلى ذلك الحق أو ذلك الضرر أو الظلم إلا بذلك.
فهذا لا يعتبر رشوة بالنسبة للدافع وإن كان رشوة بالنسبة للآخذ.
وعلى ذلك فإذا كان من تتعامل معهم يدفعون رشاوى محرمة فأوقف تعاملك معهم، ولا تتعاون معهم على الإثم الذي يرتكبونه.
وإن كان الذي يدفعونه هو للوصول إلى حق مشروع فلا حرج في التعامل معهم إن شاء الله تعالى.
والله أعلم. 

السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة الشيخ عندى مبلغ من المال وقد عرض علي ابن عمي أن أشاركهم فى تجارة المواد الغذائية هو منه النصف وأنا مني النصف وأنا لا أفهم في التجارة ، فتفاهمنا أن يعمل لوحده وأنا أتحمل أي خسارة ونتقاسم الربح بالنصف فهل هذا  يجوز ؟

 

الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: 
فإن اشتراط تحمل أحد الشريكين للخسارة وحده اشتراط فاسد ، إذ نص العلماء على أنه يشترط في مثل الصورة المذكورة في السؤال أن يكون الربح والخسارة على حسب حصة الشريكين من المال. 
وأما كونك لا تفهم في أمور التجارة ، وتريد من شريكك أن يعمل في المال المشترك بينكما وحده ، فذلك جائز ، وهو في هذه الحالة : إما أن يتبرع لك بعمله ، وإما أن يشترط عليك أجراً معينا تتفقان عليه. 
وأجاز بعض أهل العلم أن يشترط عليك نسبة من الربح زيادة على نسبته التي سيحصل عليها ربحاً لحصته من رأس المال ، وهذه الصورة أقرب إلى المضاربة منها إلى الشركة. 
والمضاربة هي أن يدفع شخص إلى آخر مبلغاً من المال ليتاجر به ويستثمره ، وله نسبة من الربح ، وليس عليه ضمان رأس المال إذا لم يتعدَّ ويفرط.
والذي نراه أن الاتفاق بينكما هو من باب المضاربة ، لكن ينبغي أن يكون الاتفاق واضحاً ، بحيث يحدد مسئوليتك عن الخسارة المختصة بحصتك من المال في حال عدم تعديه أو تفريطه ، وله نسبة من الربح معلومة مقابل عمله وجهده ، ولا علاقة لك بماله ، ربح أم خسر.
والله أعلم. 

السؤال
أمتلك محلا تجارياً لبيع العطور ومستحضرات التجميل للسيدات وأيضا التحف والأنتيكات فما هو حكم الدين في هذا البيع وخصوصا مستحضرات التجميل وفقكم الله لما فيه خير الأمة الإسلامية.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏
فلا حرج في امتلاك مثل هذا المحل وممارسة تلك التجارة إذا كانت مضبوطة بالضوابط ‏الشرعية ، بحيث لا يكون شيء من المبيعات مما يحرم بيعه.‏
‏ والأولى إذا كان المحل خاصاً بمستلزمات النساء أن تتولى البيع فيه امرأة ، لأن المبايعة ‏يحتاج فيها إلى شيء من المباسطة في الكلام ونظر المخاطب ونحو ذلك ، وإن لم يمكن ‏وجود امرأة تتولى البيع في ذلك المحل وتولاه رجل ، فعليه أن يلتزم بغض البصر ، والاقتصار ‏على ما تدعو إليه الحاجة من الكلام ، وأن يحذر أشد الحذر من الخلوة بامرأة أجنبية ، فقد ‏قال النبي صلى الله عليه وسلم "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس ‏معها ذو محرم منها ، فإن ثالثهما الشيطان" كما في المسند وغيره.‏
والله أعلم.‏

السؤال
ما حكم التجارة في الأسهم والسندات العالمية عبر الإنترنت

 

الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد : 
فإن أسواق المال والأعمال في عصرنا هذا لا تخلو الصفقات التي تبرم فيها من أن تكون محرمة برمتها ، أو مشتملة على محرم ، إلا النادرالقليل جداً ، وخاصة ما كان منها عن طريق الإنترنت ، وذلك لأن احتمال الغرر فيه والجهالة كبير ووارد جداً ، إضافة إلى المحاذير الشرعية الأخرى.
لذلك يجب على المسلم إذا أراد أن يدخل هذه الأسواق - سواء كان عبر الإنترنت أو غيرها - أن يتوخى جانب الحذر والحيطة ، ويتأكد من انضباط أي صفقة يدخلها بأحكام الشريعة الإسلامية ، وسلامتها من المحاذير الشرعية ، أما فيما يخص حكم المتاجرة في الأسهم والسندات فإن بيع السندات وشراؤها لا يجوز ، وأما المتاجرة في الأسهم ، فإن الحكم فيها يختلف حسب نشاط تلك الشركات ، والطريقة التي يجري التعامل فيها بها ، ونحو ذلك .
والله أعلم.

السؤال
هل يجوز أن نشتري ونزاول بيع القطع الذهبية التي بها صور؟

 

الإجابــة
الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد: 
فالصور التي توجد على القطع الذهبية لا تخلو من أحد حالين:
الأول: أن تكون صوراً تامة الشكل ، سواءً كانت منحوتة ، أو مرسومة من غير نحت ، فهي داخلة في عموم النهي عن الصور ، وإنما أبيح من الصور ما كان ممتهناً ، وما كان منقوشاً على الذهب كان أبعد عن الامتهان ، وأقرب إلى التعظيم.
ويمنع أيضا ما كان فيه تعظيم للكفار ، كصور زعمائهم ، ورسوم شعاراتهم. 
الثاني: أن تكون صوراً ناقصةً غير تامة ، كمقطوعة الرأس والرقبة ، أو البطن ، فما دون ، مما لا يمكن وجود الحياة مع فقده. قال الإمام ابن قدامة: "وإن قطع منه ما لا يبقى الحيوان بعد ذهابه كصدره ، أو بطنه ، أو جعل له رأس منفصل عن بدنه ، لم يدخل تحت النهي ، لأن الصورة لا تبقى بعد ذهابه ، فهو كقطع الرأس" أ.هـ المغني: 8/111
وعليه: فيجوز مزاولة التجارة بما أبيح من الصور ، دون ما لم يبح مما سبق بيانه.
والله أعلم.

 



مقال :

 

التجارة الإلكترونية، معلومات لمن لا يعلم

 

التجارة الإلكترونية بالإنجليزية (e-commerce) مصطلح جديد في عالم الاقتصاد ظهر مع انتشار الإنترنت في بدايات التسعينات من القرن العشرين. إلا أن بعض الباحثين أشار إلى وجودها من السبعينات في القرن الماضي من خلال أنظمة تبادل المعلومات الإلكترونية بين الشركات الصناعية.

 

تعريف التجارة الإلكترونية:

لا يوجد تعريف يمكن القول عنه أنه تعريف متفق عليه دولياً للتجارة الإلكترونية، ولكن اجتهد المعنيون في هذا الشأن في إدراج العديد من التعريفات حول أدبيات موضوع التجارة الإلكترونية، محاولين الوصول إلى تعريف شامل وعام يقوم على خدمة المتعاملين في التجارة الإلكترونية.

وهي باختصار تعني أي نشاط تجاري يتم عن طريق الإنترنت. وهناك من يعرفها بأنها أي نشاط تجاري يتم عن طريق استخدام الاتصالات وتقنية المعلومات، كما أنها قد تضم بالإضافة لاستخدام الإنترنت، الهاتف النقال والهاتف الثابت والتلفزيون وغيرها من وسائل الاتصال الإلكتروني.

 

مفهوم التجارة الإلكترونية:

تعتبر التجارة الإلكترونية واحدة من التعابير الحديثة والتي أخذت بالدخول إلى حياتنا اليومية حتى أنها أصبحت تستخدم في العديد من الأنشطة الحياتية والتي هي ذات ارتباط بثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

التجارة الإلكترونية تعبير يمكن أن نقسمه إلى مقطعين، حيث أن الأول، وهو التجارة، والتي تشير إلى نشاط اقتصادي يتم من خلال تداول السلع والخدمات بين الحكومات والمؤسسات والأفراد، وتحكمه عدة قواعد وأنظمة يمكن القول بأنه معترف بها دولياً، أما المقطع الثاني الإلكترونية فهو يشير إلى وصف لمجال أداء التجارة، ويقصد به أداء النشاط التجاري باستخدام الوسائط والأساليب الإلكترونية مثل الإنترنت.

 

أشكال التجارة الإلكترونية:

هناك أشكال متعددة للتجارة الإلكترونية:

من شركة إلى شركة: وهي الأكثر من حيث العائد المادي. وعادة ما تتم عن طريق التعامل التجاري البحت بين الشركات ولكن الجزء الأهم هو ما يتم عن طريق إدارة سلسلة التزويد (Supply Chain Management) بين الشركات والتي أحيانا قد تصل إلى 5 طبقات أو أكثر عند الشركات الصناعية وتكون السلاسل مربوطة عن طريق أنظمة تبادل المعلومات الإلكترونية التي يوجد لها أشكال كثيرة، هذه السلاسل موجودة في شركات صناعية كبرى مثل تويوتا وإيرباص وغيرها وترتبط بعدد كبير من الشركات الكبيرة والمتوسطة وصغيرة الحجم.

من شركة إلى مستهلك: وهي عمليات البيع من قبل الشركة والشراء من قبل المستهلك الأمثلة كثيرة مثل أمازون. كوم وشركة ديل التي أصبحت من أشهر الشركات التي تملك سلسلة تزويد متميزة مرتبطة بعملائها مباشرة.

من مستهلك إلى مستهلك: وهي المزادات التي يتم فيها البيع والشراء عن طريق الإنترنت بين شخصين مختلفين. أشهر الأمثلة على هذا القسم هو موقع إيباي ebay.

من مستهلك إلى شركة.

لكن يبقى هذا النوع من التجارة الإلكترونية في الدول العربية غير متطور بالمقارنة مع بلدان أخرى، بحيث أن هذا القطاع لا زال في بدايته. وهذا لا يمنع من وجود أمثلة لا بأس بها في البلدان العربية.

 

متطلبات التجارة الإلكترونية:

اقتناء جهاز حاسوب.
برنامج مستعرض للإنترنت (متصفح).
اشتراك بالإنترنت.
بطاقة شراء للتسوق عبر الإنترنت.

صفات التجارة الإلكترونية:

توصف التجارة الإلكترونية والمطبقة على شبكة الإنترنت بعدة صفات أهمها:

لا يوجد استخدام للوثائق الورقية المتبادلة والمستخدمة في إجراء وتنفيذ المعاملات التجارية، كما أن عمليات التفاعل والتبادل بين المتعاملين تتم إلكترونياً، ولا يتم استخدام أي نوع من الأوراق. ولذلك تعتمد الرسالة الإلكترونية كسند قانوني معترف به من قبل الطرفين عند حدوث أي خلاف بين المتعاملين.

يمكن التعامل من خلال تطبيق التجارة الإلكترونية مع أكثر من طرف في نفس الوقت، وبذلك يستطيع كل طرف من إرسال الرسائل الإلكترونية لعدد كبير جداً من المستقبلين في نفس الوقت، ولا حاجة لإرسالها ثانية.

يتم التفاعل بين الطرفين المتعاملين بالتجارة الإلكترونية بواسطة شبكة الاتصالات، وما يميز هذا الأسلوب هو وجود درجة عالية من التفاعلية من غير أن يكون الطرفان في نفس الوقت متواجدين على الشبكة.

عدم توفر تنسيق مشترك بين كافة الدول من أجل التنسيق وصدور قانون محدد لكل دولة مع الأخذ بعين الاعتبار قوانين الدول الأخرى، وهذا بدوره يعيق التطبيق الشامل للتجارة الإلكترونية.

يمكن أن يتم بيع وشراء السلع غير المادية مباشرة ومن خلال شبكة الاتصالات، وبهذا تكون التجارة الإلكترونية قد انفردت عن مثيلاتها من الوسائل التقليدية والمستخدمة في عملية البيع والشراء، ومثال ذلك التقارير والأبحاث والدراسات والصور وما شابه ذلك.

إن استخدام أنظمة الحاسبات المتوفرة في مؤسسات الأعمال لانسياب البيانات والمعلومات بين الطرفين دون أن يكون هنالك أي تدخل مباشر للقوى البشرية يساعد على إتمام العملية التجارية بأقل التكاليف وبكفاءة عالية.

 

فوائد التجارة الإلكترونية:

تسهل عمليات التبادل؛ لأنها تعمل على الربط بين الإنتاج والتوزيع.

تخلق فرص العمل وتوفر النفقات.

تساعد على التطور في الابتكارات التقنية.

تفتح للبائع منفذ تسويقي عالمي يعمل 24 ساعة يومياً، ويوفر معلومات كاملة عن منتجاته.

تفتح للمشتري المجال للمقارنة والاختيار بين مختلف المنتجات والأسلوب المناسب للدفع وطرق الشحن وخلافه.

تقلل من أهمية الارتباط بين الزمان والمكان.

توفر السرعة في الوصول للعملاء.

تسهل التعامل مع المنافسة بانفتاح واسع على المستجدات الفنية.

تساعد في إسراع التقدم البشري.

 

معوقات استخدام التجارة الإلكترونية:

يعود ضعف التعامل بالتجارة الإلكترونية في الدول النامية إلى عدة أسباب أهمها:

انخفاض مستوى دخل الفرد.

عدم وجود وعي لما يمكن أن توفره تكنولوجيا المعلومات والتجارة الإلكترونية، والافتقار إلى ثقافة مؤسسات أعمال منفتحة على التغيير والشفافية.

عدم كفاية البنية التحتية للاتصالات اللاسلكية للاتصال بشبكة الإنترنت، أو ارتفاع كلفة الوصول إلى شبكة الإنترنت.

الافتقار إلى الأطر القانونية والتنظيمية المناسبة.

عدم استعمال اللغة المحلية والمحتوى المحلي.

نقص المبادرة الفردية.

الافتقار إلى نظم دفع يمكن أن تدعم الصفقات التجارية التي تجرى على شبكة الإنترنت.

المقاومة الثقافية للتجارة الإلكترونية على شبكة الإنترنت.

 

إحصائيات:

بلغ حجم التجارة الإلكترونية في العالم حوالي 3.8 تريليون دولار في عام 2003 (وفقا لتقديرات الأمم المتحدة)، وقد تضاعف الرقم ليصل إلى 6.8 تريليون دولار في نهاية عام 2004.

نحو 80% من حجم التجارة في العالم يتم في الولايات المتحدة الأمريكية، 15% في أوروبا الغربية، 5% في بقية دول العالم، معظمها أو نحو 4% منها يتم في اليابان.

يشكل حجم التجارة الإلكترونية بين مؤسسات الأعمال (Business to Business) حوالي 80% من حجم التجارة الإلكترونية في العالم.

تراوحت قيمة التجارة بين مؤسسات الأعمال في الاتحاد الأوروبي بين 185 مليار دولار و 200 مليار دولار في عام 2002، كما أن التجارة الإلكترونية بين مؤسسات الأعمال قد وصلت في أوروبا الوسطى والشرقية إلى حوالي 4 مليارات دولار في عام 2003.

نمت هذه التجارة بشكل متسارع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ من حوالي 120 مليار دولار في عام 2002 إلى حوالي 300 مليار دولار بنهاية عام 2003.

في أمريكا اللاتينية بلغت قيمة الصفقات التجارية بين مؤسسات الأعمال على الشبكة مباشرة 6.5 مليارات في عام 2002 وارتفعت لتصل إلى 12.5 مليار دولار في عام 2003.

إن نسبة مستخدمي الإنترنت الذين يشترون بواسطة الشبكة مباشرة كانت أعلى في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وشمال أوروبا الغربية خلال الفترة 2000-2001، إذ بلغت نسبت مستخدمي الشبكة بعمليات شراء على الشبكة مباشرة حوالي 38%، أما في المكسيك فقد بلغت النسبة أقل من 0.6%.

 

منقول للفائدة


النصائح السبع للمستثمرين

 

النصائح السبع للمستثمرين

 


 

الوسيلة الوحيدة لإنجاز العمل بطريقة جيدة هو : أن تعشق عملك

 

 


 

قم وأنطلق

 

 


 

جهات تمويل لمشروعك الجديد مكسبي

 

          بادر

برنامج بادر لحاضنات التقنية، يٌعد أحد برامج مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، تأسس عام 2007م، ويعني مصطلح بادر ( المبادرة ) ، وهو برنامج وطني شامل يسعى إلى تفعيل وتطوير حاضنات الأعمال التقنية لتسريع ونمو الأعمال التقنية الناشئة في المملكة.

يعمل برنامج بادر بفّاعلية على تطوير وإنماء ودعم عملية ريادة الأعمال التقنية والحاضنات في كافة أنحاء المملكة، من خلال تطبيق البرامج الوطنية الشاملة الخاصة بهذا الشأن، ودعم مبادرات السياسة الإستراتيجية المطبقة في مجال ريادة الأعمال والحاضنات بالتعاون مع الهيئات الحكومية والجامعات والقطاع الخاص.

 

         صندوق التنمية الصناعية السعودي " برنامج كفالة " :

تم إنشاء برنامج كفالة بدعم من وزارة المالية لتقديم كفالة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تكفل البرنامج بنسبة من التمويل المقدم من البنوك المحلية  وذلك لحث البنوك على تمويل هذه المنشآت بعد التحقق من جدواها الاقتصادية.

يهدف البرنامج إلى توفير فرص العمل بتوفير أقل قدر من رأس المال وزيادة حجم رؤوس المال المستثمرة في المجتمع , التوزيع الأمثل للدخل بين أبناء المجتمع بالإضافة إلى تنمية المحافظات الأقل نشاطاً وتخفيض حدة البطالة

 

        صندوق المئوية :

يهدف صندوق المئوية إلى المساعدة في إيجاد فرص عمل وزيادة فرص نجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال آلية التمويل والتدريب والإرشاد. حيث يقدم خدمة التمويل بالإضافة إلى الإرشاد من خلال دعم صاحب المشروع بالتوجيهات والخبرات وكذلك تسهيل الإجراءات الحكومية المختلفة.

من شروط التقديم على صندوق المئوية أن يكون عمر المتقدم ما بين 18 إلى 35 سنة وألا تتوفر لدى المتقدم أي موارد مالية كافية لتأسيس مشروعه وان تكون أرباح المشروع هي المصدر الأساسي لدخله . من الشروط أيضا أن يكون لدى المتقدم فكرة كلمة عن المشروع.

 

        ريادة

مركز وطني غير ربحي متخصص في مساعدة الراغبين في ممارسة العمل الحر وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الجنسين من خلال التدريب والتأهيل وتقديم الاستشارات والإرشاد واحتضان المشاريع والمساعدة على الحصول على التمويل وتسهيل الإجراءات الحكومية بواسطة نخبة من المتخصصين وباعتماد أحدث الأساليب والتقنيات لتقديم النموذج الأميز محلياً وإقليميا في ريادة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

 

          صندوق غرفة الشرقية لدعم المبادرين والمنشآت الصغيرة:

يقدم صندوق الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية لتقديم الدعم الفني والإداري والمالي للشباب السعودي والمنشآت الصغيرة لمساعدتهم على إنشاء نشاط اقتصادي وكذلك المساهمة في خلص فرص عمل جديدة والحد من البطالة وذلك من خلال استهداف المبادرون من الشباب والشابات السعوديون الراغبون في إنشاء مشروعات جديدة وكذلك أصحاب الحرف اليدوية والآلية الراغبون في توسيع نطاقهم.

يقوم الصندوق بتمويل مستلزمات دورة التشغيل وتمويل الأصول الثابتة والتوسعات بالإضافة إلى تمويل المشروعات الجديدة والعديد من برامج تدريب وتأهيل ودعم فني وإداري للمنتفعين.

 

         مركز عبدالله الزامل لخدمة المجتمع:

يهدف برنامج عبدالله الحمد الزامل لمساندة المشاريع الصغيرة لتوفير فرص عمل حقيقة ومتجددة للشباب السعودي من خلال تشجيعهم لقيام مشاريع (صناعية, حرفية, تجارية, خدمة) صغيرة تكون قاعدة مساندة لما هو قائم من مشاريع وصناعات كبيرة وكذلك دعم خريجي الجامعات والمؤسسات التعليمية لتأسيس أعمالهم الخاصة.

من مزايا البرنامج تقديم دعم عيني للمشروع في حدود 100 ألف ريال سعودي عبارة عن قرض حسن. والمساعدة في إعداد دراسة الجدوى واختيار الكفاءات العاملة بالمشروع بالإضافة إلى المتابعة والإشراف على أداء العاملين على رأس العمل خلال العام الأول للمشروع . يبدأ استرجاع مبلغ القرض بعد ثلاثة أشهر من بدء عمل المشروع على أن يسدد كامل المبلغ خلال فترة ثلاث سنوات على أقساط ميسرة شهرياً.

من شروط البرنامج أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأن يساهم بما لا يقل عن 10% من إجمالي تكلفة المشروع بالإضافة إلى التفرغ التام للمشروع وبقاء الأصول الثابتة  بإسم المركز على أن يتم تسديد مبلغ القرض كاملاً.

 

         مجموعة عقال

مجموعة عقال (مزيج من كلمتي عقول و أموال ) هي من ابتكار مجموعة من شباب الأعمال للربط بين الشباب من ذوي الأفكار والمشاريع مع الشباب من ذوي الأموال والإمكانات المادية لتكوين كيانات ذات جدوى اقتصادية تساهم في الرفاهية وتنفع الاقتصاد المجتمع بشكل عام.

 

منقول للفائدة / قد تختلف الشروط السابقة حسب تحديثات الجهة ..

 


 

ظروفك لا علاقة للآخرين بها

 

 


 

المؤمن القوي

 

 


|  الرئيسية  |  تسويق    تصميم    مشاريع    عروض    مقالات ومعلومات  |


| عنا | قوانين | وظائف | اتصل |


جميع الحقوق محفوظة مكسبي 2017